Book snapshot

تناولت دراسة حسين حمودة -باحث وأكاديمي وخبير أمني مصري- صعود الحركات الإسلاموية في مصر، في مرحلة «الصحوة الإسلاموية»، في حقبة الرئيس المصري أنور السادات (1981-1918) وصولًا إلى اغتياله على أيدي أبنائها، وفي عهد الرئيس حسني مبارك (2020-1928)، وصولًا إلى تنحيه واغتياله المعنوي؛ وحتى ثورة يونيو (حزيران) 2013، وتحدد أبرز العوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى انفجار الإسلاموية، وتبرز التحذيرات المبكِّرة التي أطلقتها أجهزة الأمن المصري حول مخاطر الرهان على الجماعات الإسلاموية. قسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً : الاختراق الإسلاموي المُنظم في مص؛ ثانيًا : تنامي دور التنظيمات الإسلاموية في مصر ؛ ثالثًا : تداعيات صعود التنظيمات الإسلاموية في مصر. وخلص إلى أن بزوغ نجم جماعات الإسلام السياسي في مصر، في بداية سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، في حقبة أُطلق عليها مُسمى «الصحوة الإسلامية»، وهو مُسمًى غير دقيق أو مُعبر عن الواقع الحقيقي لهذا الحراك، فهي صحوة تنظيمات وجماعات الإسلام السياسي، وليست الصحوة الإسلامية في مصر لما يُروجون لها؛ للبيئة الداخلية والبيئة الإقليمية والبيئة الدولية وفق محددات أسهمت في نشوء وتنامي دور تلك التنظيمات، وفي بيانها جلاء للصورة الملتبسة؛ فتتمثل تأثيرات البيئة الداخلية في الإخفاق في وجود نموذج سياسي تنموي ناجع، في أعقاب الحقبة الناصرية في مصر ونكسة سنة 1967، وتوافر الرغبة لدى القوى الإسلاموية المُعادية للسياسات وللحقبة الناصرية، في سيادة نموذج إسلامي بديل، لا سيما وأن ذلك قد صادفَ هوًى لدى الرئيس محمد أنور السادات، ذي الميول الإسلامية، والرجال المُقربين منه؛ كمحافظ أسيوط محمود عثمان إسماعيل، والدكتور محمود جامع؛ وذلك لتحجيم القيادات والعناصر الناصرية واليسارية المعارضة له ولمشروعه السياسي، من خلال تقوية التيار الإسلامي المُعادي لهم، على ساحات الجامعات المصرية، وأنشطتها الطلابية، بتسهيلات وميزات سياسية وأمنية غير مسبوقة من قبل، حيث شُكِّلت آنذاك تنظيمات متأسلمة لقمع عناصر الحركة الطلابية الوطنية من الناصريين واليساريين، ولم يلقَ هذا التوجُّه السياسي قبولًا أو رضًى لدى جهاز الأمن السياسي الداخلي الأول في مصر تحت مُسمى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة آنذاك، الذي لم يُستطلع رأيه في الأمر! بل أُكره على غض الطرف عن أنشطة تلك التنظيمات والجماعات، وذلك استصحابًا للحالة السياسية الممتدة منذ ثورة يوليو (تموز) 1952، ولم يُستثنَ من الرضوخ لها، حتى جهاز الأمن السياسي؛ مما نجمَ عنه إخفاقات بل وانهيارات أمنية، أودَتْ بحياة صاحب المشروع الرئيس ذاته.